كتب: مجدي دربالة
كشف البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، عن تنظيم ورشة عمل لمناقشة مخاطر المناخ وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات العالمية بالتعاون مع بنك إنجلترا ، وذلك مع اقتراب موعد قمة المناخCOP 27 التي تستضيفها مصر العام الجاري، وبفاصل زمني يزيد قليلاً عن 100 يوم.
ورشة عمل لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على الاقتصادات العالمية
أوضح البنك المركزي في بيان له، أن ورشة العمل تأتي في إطار خطة التعاون الفني التي تمولها الحكومة البريطانية، حيث يشارك موظفو بنك إنجلترا تجربة المملكة المتحدة في تحليل وإدارة وفهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ على المؤسسات المالية واستقرار النظام المالي.
وتتناول ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، جهود شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) والتي تضم 116 عضوَا من المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البنك المركزي المصري، وذلك لوضع التوصيات وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة تغير المناخ.
يفتتح ورشة العمل سارة بريدين، المديرة التنفيذية لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في بنك إنجلترا، والمشرفة على نشاط البنك فيما يتعلق بتغير المناخ، كما أنها عضوة في المجموعة التوجيهية بشبكة NGFS منذ إنشائها في عام 2017.
وتتضمن الورشة عرض ومناقشة نتائج السيناريو الاستكشافي للمناخ التي أصدرها بنك إنجلترا في مايو الماضي، والذي يبحث المخاطر المالية التي يشكلها تغير المناخ على أكبر البنوك وشركات التأمين العاملة في المملكة المتحدة، مما يتيح للبنك المركزي المصري اكتساب الخبرات لكيفية إدارة مخاطر المناخ من خلال تجارب الدول الأخرى.
ويقدم خبراء بنك إنجلترا الدعم للمركزي المصري وبنوك مركزية أخرى، بما في ذلك في سيراليون والمغرب ومجتمع التنمية لجنوب إفريقيا، للتعامل مع الآثار الناجمة عن انتشار وباء كوفيد – 19، وكذلك فيما يخص تحليل البيانات وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في جميع أنحاء القارة.
مجالات التمويل المستدام
قالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، إن تغير المناخ يُعتبر أحد أبرز مجالات التمويل المستدام، حيث تسببت تغيرات المناخ في استحداث أنواعًا جديدة من المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وبالتأكيد فإن التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا بشكل جيد لضمان الاستقرار المالي والمصرفي، حيث سيكون للبنوك دورًا نشطًا في تسهيل هذا التحول، وهنا يجب الإشارة إلى الدور الرائد لبنك إنجلترا في مجال تمويل المناخ، والدعم المستمر الذي قدمه للبنك المركزي المصري لتعزيز وتطوير القدرة على مواجهة هذه المخاطر المستحدثة، مشيرًا إلى التطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي من أجل تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.
من جانبه قال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، إنه يسعده يرى أحدث مرحلة للتعاون بشأن المناخ مع مصر، حيث تجتمع البنوك المركزية لمناقشة قضية هامة وهي كيفية مواجهة الآثار الاقتصادية لتغير المناخ، موضحًا أنه للوفاء بالالتزامات المُتفق عليها في مؤتمر المناخ السادس والعشرين COP 26 كجزء من ميثاق جلاسجو للمناخ، فإن الدول بحاجة إلى إيجاد حلول ذكية ومبتكرة للمخاطر المالية التي تنتج عن تغيرات المناخ، ويتمتع بنك إنجلترا بخبرة عالمية رائدة في هذا المجال، معربًا عن فخره بعمل بلاده مع شركائها المصريين لمشاركة التجربة البريطانية والمساعدة في إنجاح مؤتمر قمة المناخ السابع والعشرين COP27.
الاستقرار المالي والمخاطر
كما أوضحت سارة بريدين، المديرة التنفيذية لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في بنك إنجلترا التحديات الناجمة عن تغير المناخ مهمة للغاية، مشيرة إلى أن التصدي لها سيحتاج إلى تبادل الخبرات عبر المؤسسات، وتُعد ورشة عمل تحليل سيناريو المناخ التي يقوم البنك بعقدها مثالًا عمليًا على التعاون الدولي المطلوب في هذا الإطار، حيث شارك موظفو بنك إنجلترا بشكل كبير في تحليل السيناريو، ووضع نماذج للمخاطر المالية التي تنتج عن هذه التحليلات، وتضمين تغير المناخ في منهجية الرقابة والإشراف، ونتطلع من خلال ورشة العمل إلى مشاركة بعض خبراته مع شركائه في البنك المركزي المصري.
تعتبر ورشة العمل جزءًا من الشراكة في مجال الاقتصاد الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، حيث تتعاون مصر والمملكة المتحدة على نطاق واسع للعمل على الوفاء بالالتزامات والاجراءات المتفق عليها خلال COP26 وضمان الانتقال الناجح لرئاسة مصر لقمة المناخ COP27.
