الأخباربنوكرئيسى

«المركزي» يطلق إستراتيجية الشمول المالي «2022-2025»

كتب: مجدي دربالة

كشف البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن الإستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الإستراتيجية مع شركاء التنمية.

وترتكز إستراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام أولها صياغة خطة (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر

وتأتي الإستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، إذ ارتفعت هذه المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى