كتب: مجدي دربالة
أظهر تقرير «منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021»، الصادر عن مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في استثمارات التكنولوجيا المالية بمصر خلال 2021 والتي بلغت نحو 159 مليون دولار.
استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر خلال 2021
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الشركات العاملة في هذا القطاع من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.
كما سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2%، وكذا انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بحسب البنك المركزي.
وأوضح التقرير، أن هناك ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
وذكر التقرير أن السنوات الخمس الماضية شهدت ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017.
كما زادت الصفقات الجديدة في هذا القطاع 10 أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021، وفقا للبيان.
ورصد التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.
وأشار البنك المركزي،إلى أن التقرير يأتي ضمن جهوده لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
