كتب: مجدي دربالة
بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 694 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل 15% مقارنة بيونيو 2022.
وكشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، أن تلك التسهيلات الائتمانية في 19 قطاع اقتصادي، تتصدرها 6 قطاعات والتى يبلغ حوالي 74% من إجمالي الأرصدة.
ويستحوذ قطاع التشيد والبناء على نسبة 23.7% من الأرصدة، وقطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنصيب 17%.
ويستحوذ القطاع المالي غير المصرفي على نسبة 9.9%، وقطاع التنمية العقارية على نسبة 8.9%، وقطاع الحديد والصلب على نسبة 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نسبة 7.3%.
