المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» و يبرز جهود مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي» .

يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.

دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة

وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج«نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي

من جانب آخر ومن أجل تعزيز الجهود العالمية التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز التحول الأخضر في دول الجنوب العالمي، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع للمنتدى The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، والتي تضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة.

وكان قد تم اختيار،المشاط خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب السيد/ سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، وبالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.

وفي تعليقها أوضحت المشاط،  أنه من خلال تلك الشبكة سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات أعضاء التحالف، سيتم العمل على تسريع التعاون جنوب جنوب وخلق التواصل المطلوب بين احتياجات التمويل في دول الجنوب العالمي والتمويل المتاح على مستوى العالم.

 تعزيز التحول الأخضر في قارة أفريقيا

وقالت المشاط، إن الاقتصاديات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة.

وأوضحت، أن القارة لديها العديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لاسيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر.

وأشارت،إلى أن الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية، فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وذكرت المشاط، أن التحول الأخضر يتطلب أيضًا تطبيق مفهوم “المنصات القطرية”، التي تعزز العمل الدولي ولكن من خلال الملكية الوطنية، وموائمة الاحتياجات والأهداف المحلية للدول المختلفة مع الأهداف العالمية، استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدول نابعة من الداخل.

جدير بالذكر أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة، تشير إلى أن الاقتصاديات الناشئة مطالبة بخفض 5 مليار طن من الانبعاثات الضارة، بينما في ذات الوقت يتم توجيه 20% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة للجنوب العالمي وهو ما يقوض جهود التحول الأخضر.

برنامج نُوَفـي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم  إطلاق مصر لبرنامج «نُوَفّي»، خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، كبرنامج وطني يمثل نموذجا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.