كتبت-لميس ناصر
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا ووقوفا، على مشروع قانون بموعد العلاوة الدورية والحافز الإضافي والحد الأدنى للأجور.
وذكرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، أن هذه القوانين تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية «الرابعة فما دونها»، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية «الأولى والثانية والثالثة»، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة «مدير عام فما فوقها».
إجراءات التحسين في مشروع القانون فيما يأتي:
- بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة 81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020.
- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1- 3- 2024 بدلًا من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في 1/7/2024، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها / شهريا.
- إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة (50) جنيها لكل درجة ليصل إلى (900) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.
