“الوزراء” ينفي إتجاه “الأوقاف” لبيع أصول وممتلكات الوزارة

أكد المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عدم صحة ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تماماً من الصحة،  وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها.

وشددت وزارة الأوقاف على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها  على أموال الوقف.

وأشارت الوزارة إلي  أنها ليست مالكة الوقف؛ وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق (ناظر الوقف متمثلاً في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف) ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع  يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله.

وقد شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام ٢٠١٤م، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.