يصوت البرلمان فى جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون «البنك المركزى والجهاز المصرفى»، تمهيدا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ورفعت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقريرها إلى الجلسة العامة بشأن التشريع المرتقب الذى كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص على تشكيل: «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى – وصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة»، ضمن التعديلات التى طرأت على مشروع القانون المقدم.
ويتمتع الصندوق الأول بالشخصية الاعتبارية المستقلة، فيما يتبع إداريا للبنك المركزي، ويهدف إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويرأس مجلس إدارة الصندوق محافظ البنك المركزي، وأهم مورد من موارده مبلغ يعادل نسبة لاتزيد على %1 من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى «المركزي».
واستحدثت اللجنة مادة لإنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، الذى يمثل حجر الزاوية فى النظام الجديد لمعاملة البنوك المتعثرة، الذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ويعتمد فى موارده على مساهمات البنوك بمبلغ يعادل ( نصف فى المائة ) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدى 10 أعوام.
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التى يمكن للمركزى اتخاذها حياله، دون التقيد بأحكام قانون الافلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
وأكد النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية، أن مشروع قانون البنوك المقرر مناقشته بالجلسة العامة اليوم شهد مناقشات مستفيضة داخل اللجنة بحضور ممثلين عن البنك المركزى والجهات المعنية، لضمان خروجه بشكل متوازن، وأنه يحوى العديد من المواد التى تنظم العمل فى السوق النقدية وتمنع التلاعب فيها.
وأوضح أن مشروع القانون يحتوى لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيًّا، لافتا إلى أن التشريع الجديد يتصمن عقوبات رادعة للمخالفين.
جاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، وأكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
