كتب – مجدي دربالة
قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك «عودة مصر» إن الموافقة البدائية علي حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، واستمرار خطط التنمية التي تنتهجها مصر، بما يبرهن على ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بضعه سنوات.
كما يوضح صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وقابليته للتعامل مع التحديات الراهنة ويبرز ذلك في تثبيت مؤسسة موديز العالمية في مايو 2020 للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B2″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”.
وقد اتخذ البنك المركزي المصري حزمة من الإجراءات الإيجابية والتي تهدف بالأساس إلى دعم الاقتصاد المصري والعملاء في ظل المستجدات الحالية لتفشي وباء كورونا ومنها تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.
وكذلك إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا بالإضافة إلى القيام بإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
