خبير اقتصادى لـ« عالم البيزنس»:التحديات الإقتصادية وراء تذبذب السياسات النقدية العالمية

كتبت- إسراء كامل

يشهد العالم اليوم حالة من التغيرات الإقتصادية لم يشهدها التاريخ الاقتصادي منذ القرن الماضي، حيث ولدت حالة من التضخم حيرت النظرة الاقتصادية الكلاسيكية .

وأوضح بلال شعيب، الخبير الإقتصادي ومدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية ، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس» ، أن التحديات الإقتصادية الحالية أدت إلى تذبذب حركة السياسات النقدية وأفقدتها السيطرة على التحكم في الأوضاع الاقتصادية .

وتابع بأن أحد أسباب تحقيق عائد إقتصادي للدولة، يكمن في العمل على توطين الزراعة والصناعة المحلية والربط بينهما أيضا لتوفير منتج زراعي يقوم عليه عمليات تصنيعية، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية .

أهمية توطين الصناعة المحلية

وأوضح شعيب أن الدولة المصرية تسعي حاليا لتوطين الصناعة المحلية بشكل كبير خاصة لتوافر البنية التحتية الخاصة بها، ما يعود بالنفع على الاقتصادي المصري من خلال ارتفاع معدلات التشغيل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال دعم الصادرات وزيادة حاصلتها.

كما أن الدولة تسعي كذلك للإهتمام بالسياحة بالمنطقة المصرية بمختلف أشكالها، وكذلك الزراعة لتوفير السلع الأساسية والحد من إستيرادها.

وأضاف أن السياسات المفرطة التي تم استخدامها أثناء أزمة كورونا رسمت ندبات غائرة في عدد من الاقتصادات الرئيسة محليا وعالميا.

كما أن العوامل الاقتصادية الجيوسياسية شكلت مصدر قلق حقيقيا لمثل تلك الظنون -إن صح التعبير- كما أن النموذج الاقتصادي في طريق التحول إلى اقتصادات مختلفة لا تشبه الماضي من حيث الطبيعة والسلوك، ما يجعل القياس وفق سلوك التاريخ الاقتصادي الماضي أمرا غير متيقن منه، أي بالدرجة الكافية التي يمكن اعتمادها كنظرة تقديرية يمكن الدوران حولها، ولهذا أصبحت إدارة التوقعات الاقتصادية، شديدة التعقيد على الرغم من حالة التعافي التي لا تزال شديدة البطء وغير متوازنة، حيث إن النمو في العقدين الماضيين كان متوسطه 3.8 في المائة ويتوقع أن يستقر عند 3 % في 2024.

أثر الصدمات المتتالية  فى 2020

وبحسب بعض التقديرات لدى صندوق النقد الدولي فإن حجم الخسائر الناتجة من أثر الصدمات المتتالية 2020 بلغت 3.7 تريليون دولار حتى 2023 بعدما تخطى الناتج المحلي العالمي 100 تريليون دولار.

كما أن كل المؤشرات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والياباني تظل في منطقة رمادية في 2024 وهي تتفق بدرجة كبيرة مع توقعات صندوق النقد، كما أن محركات النمو من الدول الصاعدة مقيدة بعوامل اقتصادية معقدة مثل حجم الديون والآثار الناتجة من ارتفاع أسعار الفائدة التي تشير التقديرات إلى أن نسبتها لن تهدأ قبل الوصول إلى 8 في المائة فضلا عن التفكير بالتهدئة.

نرشح لك : بعد موافقة مجلس النواب على الحساب الختامى للعام المالى الماضى   وزير المالية: النتائج تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية