ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.
وحققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو؛ وفقاً لوكالة “بلومبيرج الامريكية.
واحتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبيرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
كما تقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس؛ وفقاً لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو”.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006؛ ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36 بالمائة في البلاد.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
