كتب: مجدي درباله
أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، عن تفاصيل القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، والتي اعتمدها مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2021.
وشملت القواعد المنظمة للتشغيل البيني للسحب والإيداع النقدي مجموعة التعريفات العامة في المعاملات الإلكترونية، ومنها البنك القابل: وهو المصرح له من البنك المركزي المصري بتقديم خدمات قبول عمليات التحصيل أو السحب مـن أدوات الدفع المختلفة المصدرة من قبل البنوك وإدارة التسويات والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية.
أشار “المركزي” إلي أن البنك المصدر هو المصرح له بإصدار أدوات الدفع الالكترونية بأنواعها المختلفة من علامات القبول التجارية، للعملاء والتصديق على المعاملات المالية والتحويلات التي تتم باستخدام أدوات الدفع، والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي.
وحدد البنك المركزي مقدمي الخدمات، وهي المنشآت ذات الملاءة المالية التي يتعاقد معها البنك بعد موافقة المركزي المصري لتقديم الخدمات المتعلقة بالسحب والإيداع النقدي .
