تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس لمتابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح للنهوض بقطاع الصناعة

فريق العمل2021/08/18 . 1:10 مساءً

كتبت: أمل سعداوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أمس، لمتابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح من أجل النهوض بقطاع الصناع وتحسين الصادرات.

أكد مدبولي، أن الدولة تضع ملف الاهتمام بقطاع الصناعة في قائمة أولوياتها، مُشيرًا إلى هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمتابعة في هذا الموضوع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم توجيه لجنة المشكلة في وقت سابق، للعمل على التحقيق في هذا الأمر لتحقيق الهدف الاستراتيجي، لطرح عدد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في الوصول المستهدفات في قطاع الصناعة.
أضاف مدبولي:” جرت مناقشة هذه الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، واليوم نستعرض تلك الإجراءات التي سأتابعها بنفسي مع الوزارات والجهات المعنية، موجها الشكر لكل الجهات التي عملت على الانتهاء من وضع هذه الإجراءات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن هو سرعة التنفيذ”.

مردود سريع

من جانبها، قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة:” استكمالاً للخطوات التنفيذية المتخذة من قبل لجنة تحفيز الصناعة لوضع تصور متكامل بالتوصيات والإجراءات ذات المردود السريع التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي ضوء قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية بتحديد 100 إجراء مستهدف العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدفع الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها”.

تابعت:” تم إعداد خطة عمل تنسيقية لتشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلاً عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر قيام وزارة التجارة والصناعة بدراسة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها”.

خطة العمل المقترحة

كما عرضت جامع، محاور خطة العمل المقترحة التي تم تقسيمها لمجموعات عدة، لافتة إلى أن المجموعة الأولى تتمثل في الإجراءات المقترح تنفيذها من قبل الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والتمثيل التجاري، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمواصفات والجودة .

وتتمثل المجموعة الثانية في الإجراءات المقرر تنفيذها من قبل عمل مشتركة بين الوزارات المعنية للتنسيق بشأنها، عن طريق عدة جهات ذات صلة وهي مجلس النواب، ووزارة المالية، و النقل، و الزراعة، و الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، و التعليم العالي والبحث العلمي، و التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فأوضحت الوزيرة إلى أنها تتمثل في الإجراءات المقرر تنفيذها من قبل عدد من اللجان الوزارية التي سبق وتم تشكيلها في الشأن.

أكدت جامع، أن من بين الإجراءات المقرر تنفيذها من قبل الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي تفعيل دور برامج مراكز البحوث لتحديث الصناعة للارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية.

الاستثمار الصناعي

وأيضًا تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية التي لها علاقة بتوفير احتياجات السوق المحلي، وتبسيط إجراءت الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.

كما حضر الاجتماع كل من لدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.