كتبت: فاطمة عماد
تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لتأسيس الجمهورية الجديدة، عبر بروتوكولات التعاون بين الهيئات والوزرارات، والتى من ضمنها تحديث ورقمنة وثائق الدولة الرسمية.
و شهد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنةوالذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية.
وحضر التوقيع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس الوزراء
وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء، أن البروتوكول يأتي في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، والذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء الحرص على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكافة الوزارات، كلٌ في مجال اختصاصها.
أهداف البروتوكول
يهدف بروتوكول التعاون إلى:
– تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها
– حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها.
– تحديد آليات لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية، مع التوصيف الدقيق لها.
– وضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.
وزير العدل
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تأمين محررات الوزارة، وإصدارها على أوراق مؤمنة وذكية من إصدارات المجمع.
وأوضح وزير العدل، أن مشروع طباعة إقرارات الذمة المالية سيقدم، وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على نماذج مؤمنة.
تابع «مروان»، أن المشروع سيقوم بتنفيذه كل من وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على أن يتم توزيع تلك الإقرارات بمنافذ الهيئة القومية للبريد.
عمرو طلعت
من ناحيته،أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة القومية للبريد بتوزيع النماذج المؤمنة من إقرارات الذمة المالية، والتي سيتسلمها من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وإتاحتها للبيع في كافة المنافذ البريدية التابعة لها.
لفت وزير الأتصالات، إلى أن هذه النماذج المؤمنة للإقرارات تعتبر ملكا خالصا لوزارة العدل، مودعة على سبيل الأمانة بمنافذ الهيئة.
نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
من جانبه، أوضح الدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أنه وفقا لبروتوكول التعاون، فإن المجمع سيقوم بطباعة الكميات المطلوبة من النماذج المؤمنة، وتسليمها بمخازن الهيئة القومية للبريد، وذلك وفقا للمواصفات التأمينية التي تم التوافق عليها.
وذكر «صلاح»، أن المجمع ملتزم بتوفير أي كميات إضافية من هذه النماذج تطلبها وزارة العدل.
نرشح لك: أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي اليوم الثلاثاء
