تفاصيل قرارات «الوزراء» بحظر التجول وتقليص الموظفين وتطبيق عقوبات للمخالفين

عالم البيزنس – خاص 

نقدّم لكم تفاصيل قرارات رئيس مجلس الوزراء المصري، بحظر التجول من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحا لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة، وتطبيق عقوبات قانون الطوارئ لمن يخالف قرارات الحظر.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، في إطار متابعة الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتقديراً لملف الأزمة عالمياً.

وقال مدبولي: “إن خطتنا مقسمة على 3 مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى 100 حالة، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين، لافتاً أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، والمرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهو مؤشر خطر جدا.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد.

وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.

وأكد أن الدولة حريصة على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم، وأن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم.

غرامة 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس على المخالفين

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس دائما يرعى المعيار الأهم الحفاظ على سلامة المصريين بغض النظر عن الخسائر، وحتى أمس كنا أقل من 400 حالة، مؤكدا أن الحكومة عندما تأخذ هذه القرارت نناشد الأسرة المصرية تساعدنا في تطبيقها، فكل مرحلة أصعب من قبلها.

وشدد مدبولي، على تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ فورا على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، مضيفا أن التعليمات صدرت لوزارة الداخلية بالتعامل بحسم طبقا للقانون مع المخالفين.

وأعلن كذلك غلق الكازينوهات والملاهي وغلق جميع المطاعم بالخامسة مساءا على أن يقتصر على عمل الدليفري وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري وتصاريح البناء وغيرها.

وأعلن غلق نوادي الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء القرار السابق في 29 مارس، على أن يستمر العمل بانخفاض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد انتهاء القرار الماضي في الأول من أبريل، ويستثني المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

استمرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بقرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس “كورونا المستجد”، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا على أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضًا حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس “كورونا المستجد”، مشيرًا فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له.

وفيما يخص العاملين فى المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار فى دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين فى القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.