تقارير.. توقعات بزيادة سعر الفائدة بنحو 205 نقطة أساس بنهاية العام بتداعيات استمرار الصراع الروسي الأوكراني

كتب: مجدي دربالة

أظهر التقرير الشهري للأسواق العالمية– مارس 2022، استمرت الحرب الروسية – الأوكرانية مطلع هذا الشهر، في الاستحواذ على تركيز الأسواق العالمية، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف التضخمية بين المستثمرين، وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك عقوبات على الثروات الخاصة برجال أعمال روس، وقطاع الطاقة، وشركات الطيران، وعقوبات تجارية، بينما ردت روسيا على هذه العقوبات عن طريق حظر تصدير العديد من المنتجات حتى نهاية 2022.

وفي هذه الأثناء، بدأت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل وسط والوصول إلى «هدنة»  وقد نجم عن المحادثات الدائرة بين الطرفين بعض التفاؤل في بعض الأحيان والتشاؤم في بعض الأحيان الأخرى على مدار الشهر، بينما لم تسفر المحادثات عن نتيجة واضحة.

تداعيات الصراع الروسي الأوكراني خلال مارس

وخلال النصف الثاني من الشهر، وجهت الأسواق تركيزها على تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، برفع أسعار الفائدة الرئيسية.

كما أشاروا إلى تشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم. وكما كان متوقعًا، خلال اجتماع مارس، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة المستهدفة على الاحتياطيات الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 0.25% – 0.5%.

بينما  أشار المخطط النقطي إلى حدوث دورة حادة من التشديد للسياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة ستة مرات هذا العام، مما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، بالإضافة إلى رفعها ثلاث مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد. علاوة على ذلك، استمرت الأسواق في اتجاهها نحو تسعير دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان متوقعاً مع إشارة غالبية المسئولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا الى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم مع الابقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كإحدى الخيارات، خاصة بعد صدور بيانات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا، وبيانات سوق العمل التي جاءت قوية.

وتأثرت الأسواق المالية بشدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل تجاه تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى جميع الأصول التي شهدت تحركات كبيرة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تسطح منحنى العائد بشكل كبير، حيث جاء الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل 10 سنوات مقلوبًا خلال التداولات اليومية، بينما أنهى منحنى الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام والسندات لأجل 30 عامًا تعاملات الشهر مقلوبًا.

أسعار النفط

واستمرت أسعار النفط  في الارتفاع، لتخترق بذلك حاجز 130 دولارًا خلال تداولات بعض الأيام في مطلع هذا الشهر قبل أن تستقر.

اختتم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 مارس بعدما أقروا فيه رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، حيث تعد هذه الزيادة الاولي لسعر الفائدة منذ 2018 وسط ارتفاع بمعدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر أن مسؤولي اللجنة قد صوتوا بنسبة 8-1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

بينما صوّت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، (له حق التصويت/ يميل بشدة تجاه تشديد السياسة النقدية) لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وظهرت تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر،حيث جاءت على رأسهم تصريحاتبولارد،ووالر، وباركين الذين أشاروا إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع 4 مايو، وذلك بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

أظهر المخطط النقطي لتوقعات أسعار الفائدة الفردية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى ميله تجاه تشديد السياسة النقدية، حيث أشارت توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية خلال 2022.

بالإضافة إلى الزيادة التي حدثت في شهر مارس مقارنة بمتوسط توقعات شهر ديسمبر التي أشارت إلى احتمالية قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 3 مرات.

رفع الفائدة

واستقر متوسط التوقعات لعام 2022 عند 1.875% (مقابل 0.875% في ديسمبر)، مما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام على الأقل، بينما أشار متوسط التوقعات لعامي 2023، و2024 إلى دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يشير إلى وصول سعر الفائدة الرئيسية فوق المستوي المحايد.

أشارت عقود اليورو دولار الآجلة إلى ارتفاع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في عام 2022 مما يعكس دورة تشديد للسياسة النقدية بشكل أسرع وأكثر قوة.

وفي هذه الأثناء، قام الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاته الاقتصادية، فعلى صعيد النمو الاقتصادي، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2022 بمقدار 1.20% مقارنة بتوقعات شهر ديسمبر. وفي نفس الوقت، لم يطرأ أي تغيير على توقعات نسبة البطالة.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعات التضخم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي صعوديًا.

علاوة على ذلك، أظهرت العقود الآجلة لسعر الفائدة على الاحتياطيات الفيدرالية أيضًا أنه خلال شهر مارس، زادت توقعات المشاركين في الأسواق بدورة تشديد قوية للسياسة النقدية مع تسعير السوق لزيادة سعر الفائدة بنحو 205 نقطة أساس بنهاية العام مقارنة بزيادة قدرها 120 نقطة أساس خلال بداية الشهر، مما يعني ارتفاعات بمقدار 50 نقطة أساس أو رفع الفائدة بين الاجتماعات المقررة.