كتبت- إسراء كامل
تساهم الدولة بإيجاد حلول عادلة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، ومن ثم جاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يعتبر إحدى أهم القوانين التي يمكن أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة المقبلة، وذلك لاتصاله بشكل مباشر بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال عقود عن مخرج لها، دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما جعل هناك اتجاهات عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.
حل أزمة الإيجار القديم
وجاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد، كخطوة ممكنة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.
يعتزم مجلس النواب إصدار القانون خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
أوضح الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة.
مشيرا إلي أنه يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة، ليتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها.
الهدف من قانون الرقم القومي للعقارات
يأتي الهدف الأساسي من فكرة الرقم القومي هو خدمة المواطن المصري وحصر الثروة العقارية بطريقة أكثر دقة.
بالإضافة إلى معرفة المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره وبالتالي معرفته بالخدمات الأساسية التي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية مثل أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى.
كما يسهم ذلك في معرفة القيمة العقارية للعقار، وتيسير العمل لمسئولي الحي في معرفة إذا كان العقار مخالفًا أم لا، وذلك من خلال إدخل الرقم القومي للعقار ومعرفة عدد الأدوار المرخص بها بناء العقار.
كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات، وهو من الأمور التى تشجع على الاستثمار فى القطاع، بالإضافة إلي مساهمة مشروع القانون في تطبيق العدالة الضريبية، فليس من العدل أن الموظف البسيط يقوم بسداد ما عليه من ضرائب فى حين أن غيره من الأثرياء لا يقوم بسدادها.
ويهدف القانون إلى إيجاد حل لواحدة من أكبر المشكلات العقارية وهى صعوبة التداول حيث يزيل تخوف الملاك من إيجار وحداتهم الذى قد يعرضهم لفقدانها أو مشاكل عديدة، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة التى وصل تعدادها فى عام 2018 إلى حوالى 9 ملايين وحدة، فضلا عن فض منازعة الملكية مع الآخرين، توجيه الدعم لمستحقيه، منع النصب في بيع العقارات.
نرشح لك: اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامي للقمة الطارئة
