خبير اقتصادي: الدولة المصرية وفرت بيئة تشريعية محفزة للاستثمار الصناعي وجذب المستثمرين

كتب: حسين علي

تواصل الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات وتقليل الواردات وتعظيم الصناعة الوطنية والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية

تعليقًا على جهود الدولة المصرية غير المتوقفة والمتواصلة، قال الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، إنه مع تعرض العالم كله بأزمات اقتصادية متتالية بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد في أغلب الدول المصدرة، فقط حان الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر في كافة السلع للاعتماد الكلي على المنتج المحلي وذلك بتعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية حتى نصل لأقل قيمة ممكنة من الواردات وزيادة الصادرات بأقصى قيمة ممكنة وهي 100 مليار دولار صادرات وفقا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية .

أوضح أشرف غراب في حديثه لـ«عالم البيزنس»، أن الرئيس السيسي شجع على تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، حيث تم إصدار قانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية وقد تم البدء في تنفيذه الفترة الأخيرة كما تم تطبيقه في مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تبنب الدولة عدد من المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بما يقدر الـ 100 مليار دولار، إضافة لتحجيم الواردات عبر عدد من القرارات الهامة منها قرار تسجيل المصانع وأخرى تحد من الاستيراد العشوائي خاصة للسلع التي لها بديل مصري والسلع الاستفزازية، إضافة لفرض رسوم على واردات الصناعات التي ترد إلى مصر بأسعار مغرقة وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.

بيئة تشريعية محفزة للاستثمار الصناعي وجذب المستثمرين

كما أوضح الخبير الاقتصادي، أنه لتعظيم الصناعة الوطنية وفرت الدولة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار الصناعي وجذب المستثمرين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى قيام الدولة بتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخاصة والاجنبية لزيادة الإنتاج المحلي فقد تم تطوير ما يقارب الـ 5 آلاف كيلومتر من الطرق وإنشاء المحاور والكباري والأنفاق وتطوير الموانئ التجارية وزيادة أطوال الأرصفة وإنشاء محطات كهرباء جديدة وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع وغيرها .

كذلك أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة أيضا لتعظيم الصناعة الوطنية قامت بإعداد قائمة تحفيزية للنهوض بالصناعة وجذب الاستثمارات من 100 إجراء تحفيزي منها 58 قصير الأجل و33 متوسطة و9 طويلة الأجل، ودعمت الدولة المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية.

كما أنشأت 4 مدن صناعية كبرى وهي مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى ومدينة الدواء ومدينة الرخام بالجلالة ومجمع الصناعات الخاص بالغزل والنسيج ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية، كما أنشأت 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة يضم 5046 وحدة وذلك للتشجيع على الاستثمارات وتعميق المنتج المحلي، كما تم حصر 131 بندا جمركيا يتم العمل على تصنيعها محليا وإتاحة 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد .