كتبت: أمل سعداوي
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن الاقتصاد العالمي وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي سوف ينمو في العام المقبل بنسبة 4.9% وهي نسبة نمو جيدة جدًا بعد فترة توقف بسبب تداعيات فيروس كورونا.
أضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن معدلات النمو كانت سلبية في العديد من دول العالم، بسبب الجائحة، مُشيرًا إلى مسألة النمو هي مسألة طبيعية لأن بعد أن تجاوز العالم حالة التوقف من تداعيات كورونا وبدأ انتشار اللقاحات و وضع حلول اقتصادية لكيفية استمرار وكيفية مباشرة النشاط الاقتصادي في ظل فيروس كورونا، كان من الطبيعي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً.
أكد الخبير الاقتصادي، أن فيروس كورونا لم ينتهي وسيظل يتحور وبالتالي فإن الإنسانية لا بد أن تسير في اتجاها ولا بد أن تواجه ذلك التحدي دون الأنغماس في حالة التوقف.
تقيد العالم
أشار «جاب الله»، إلى أن العالم يواجه خلال عام 2022 موجة تضخمية ضاربة بتأثير من ارتفاع أسعار النفط وما يرتبط به من أسعار الطاقة والقيود التي يتقيد بها العالم لإدارة عملية تعافي أخضر من تداعيات كورونا، الأمر الذي له انعكاس كبير على زيادة الأسعار العالمية لا سيما في مجال الغذاء الذي يعتبر شيئ أساسي للمواطنين في كل العالم.
أكد أنه من المهم للغاية أن يتم بحث ذلك ويتم اتخاذ إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم المتسارعة عالميًا.
مفتاح حل التضخم
وتصور الخبير الاقتصادي، أن سعر طاقة عادل وقيود بيئية أهدى ربما ستكون المفتاح للحد من التضخم بحيث أن يتم التحول الأخضر لعدد من السنوات وإتاحة الوقود والنفط بأسعار مناسبة تؤدي إلى انخفاض تكلفة النقل ما يتسبب في انخفاض تكلفة عناصر الإنتاج وحصول المواطنين على سلع بأسعار غير مبالغ فيها.
وفيما يتعلق بالتضخم العالمي، أشار «جاب الله»، إلى أنه هو بالأساس تضخم لعناصر إنتاج ترتبط بأسعار الطاقة وبالتالي فإن من المهم لكي ينخفض أن يرتفع المعروض من الطاقة مثل البترول والفحم وغيرها فضلًا عن التوسع في الطاقة المتجددة.
أكد الخبير الاقتصادي، أن الطاقة المتجددة ليست بديلة عن الوقود الاحفوري، و يجب أن يتكامل النوعي من أنواع الوقود بحيث يكون معدل النمو في الطاقة المتجددة أكبر من معدل النمو في الوقود الاحفوري ولكن الأهم هو أن يكون هناك طاقة بسعر معتدل يناسب اقتصاديات الصناعة التي تنتهي إلى منتج بسعر مناسب للمواطنين في أنحاء العالم.
إقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: توقعات بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية خلال الفترة القادمة
