خبير: التوجه لزراعة قطن “قصير التيلة” ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية

كتبت: أمل سعداوي

تميزت مصر علي مر العصور بإنتاج أفضل أنواع القطن طويل التيلة واحتلت المرتبة الأولي عالمياً لفترات طويلة، حتي تراجعت الدولة المصرية في إنتاج القطن، خلال السنوات الماضية، وأصبحت شركات الملابس تعتمد على الاستيراد، بعد أن كنا نقوم بتصديرها إلي مختلف دول العالم، وأنتظرت مصر طويلاً حتي جاءت توجيهات الرئيس « السيسي» للحكومة بتطوير منظومة القطن من زراعة وإنتاج وصناعة، للوصول مرة أخري للقطن المصري إلي العالمية.

في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج والملابس من أهم الصناعات التي كانت تعتمد عليها مصر لفترة طويلة، لكن حدث شبه تجريف لهذه الصناعة نتيجة عدم زراعة قطن قصير التيلة في مصر رغم أنه العنصر الرئيسي لهذه الصناعات لذلك التوجه إلى زراعته حالياً أمر جيد لكن تحتاج توسع في زراعته.

أضاف “الشافعي”، في تصريحاته لــ «عالم البيزنس»، أن العام الماضي تم توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 1.5 مليون يورو بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» لتطوير إنتاج القطن المصرى، بهدف زيادة قدرة مزارع القطن من حيث الممارسات الزراعية المستدامة لزراعة القطن العضوي خاصة مع تراجع دور مصر الزراعي.

لفت أن نوعية القطن المصري مطلوبة عالمياً لكن مصدر بصورة خام دون قيمة مضافة خاصة طويل التيلة، لذلك لابد من تطوير زراعة القطن والسعي إلى بحوث تطوير الصناعات التي تتبع القطن مثل المنسوجات والغزل والملابس لأن كلها تصب في صالح الاقتصاد الوطني فالأمر يحتاج مزيد من الدراسات لأن التوسع في زراعة قطن قصير التيلة ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الصناعي ومن ثم ينعكس إيجاباً على الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

 

الشافعي: تطوير الإنتاج يعتمد على تحسين الأداء الاقتصادي

كما يرى الخبير الاقتصادي، أن تطوير  الإنتاج يعتمد على تحسين الأداء الاقتصادى للمشاريع العاملة في مجال تصنيع القطن، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل التوريد وإدارة الإنتاج، وتطوير التكنولوجيات الصناعية ونظم التسويق، لأنها عوامل رئيسية، ورفع مهارات عمال النسيج، وزيادة القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص العاملة في صناعة النسيج.