كتب: مجدي درباله
شارك المصرف المتحد، برئاسة أشرف القاضي، في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة “REFINITIV”.
ناقش المنتدى في جلساته عدة محاور هامة وهي:
- تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي.
- وحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة محليا ودوليا، في ظل مبدأ حماية البيانات والمعلومات.
- تأثير التطورات التكنولوجية علي عمل قطاع الالتزام وجهود الدولة والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري بشأن تطبيق E-KYC وتاثيره علي العملاء خاصة تطبيقات الشمول المالي.
وفي الجلسة الثانية التي ادارها فاشيل ريلهان، رئيس مجموعة “REFINITIV”، تحت عنوان ” تعميق التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي للوصول لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإلتزام مما يصب في مصلحة العميل في المقام الاول”.
شاركت عبير عزت رئيس قطاع الإلتزام بالمصرف المتحد، بحضور عبد الستار النجار نائب المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري،والدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للإستثمار القابضة.
و أعربت عبير عزت أن تطبيق معايير الإلتزام الدولية هي الطريق الآمن لتحقيق مبادئ العدالة الاقتصادية بين جميع العملاء، فمن حق العميل الإحتفاظ بسرية بيانات حساباته الشخصية، وحقه أن تتكاتف المؤسسات لوضع قوانين،وأُطر عامة لحماية هذه البيانات الشخصية من التعرض لأي من الهجمات السيبرانية او الجرائم الإلكترونية.
كذلك حق العميل في الحصول علي خدمته البنكية وفقاً لقواعد الجودة المصرفية العالمية مع التأكد التام من ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة وقدرتها علي تنفيذ العمليات المصرفية بكفاءه عالية. فضلا عن ضمان تطبيق كامل لقواعد منع الإرهاب وغسل الاموال كتطبيق لممارسات الالتزام السليمة.
اضافت “عزت” انه من هنا تكمن أهمية تطبيق قواعد الإلتزام كحجر أساس للمنافسة العالمية في زمن الرقمنه.
كما أكدت علي ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات للمضي قدما في إنشاء إطار عمل وقوى محركة لضمان تدفق المعلومات وحرية البيانات ومنع جرائم الإليكترونية والحفاظ علي الأمن السيبراني.
فيما أبرز المتحاورون عدة نقاط أهمها: التعاون في مجال إعداد التقارير وتحديات حماية البيانات الشخصية للعملاء كأولى معايير الإلتزام المؤسسي. كذلك إرسال تقارير عن حالات الإشتباه في أي معاملات مصرفية غير متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت “عزت” ان التحدي الأكبر يكمن في الحاجة الي إتخاذ اجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميا. فقطاع الإلتزام يهدف الي الحد من المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها البنك والتي تنتج عن خرق القوانين والقواعد الرقابية سواء المحلية أو العالمية. وذلك من خلال التطبيق الكامل لدور قطاع الإلتزام بفاعلية وغستقلالية، فضلا عن التدريب ونشر الوعي العام بأهم معايير نجاح مسئول الالتزام.
وأشارت الي مدى إلتزم المصرف المتحد بتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF” حيث أُصدر أول تقرير له في 2015 الماضي.
كذلك مبادئ مجموعة “Wolfsberg” لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات “بازل” والقانون المصري وقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن مبادئ “اعرف عميلك” والعناية الكاملة بالعملاء وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة مصرفيا.
وقالت إن المهام الرئيسية لإدارة الإلتزام تكمن في 4 مسئويات رئيسية هي :
- التاكد من ان جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
- التاكد من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والإستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة.
- وضع آليات وأٌطر لمواجهه الجرائم المالية خاصة عمليات غسل الاموال في ظل قواعد البنك المركزي المصري.
- إعداد التقارير النهائية حول مخاطر عدم الإلتزام. الأمرالذي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
