شرم الشيخ –أحمد محمود
قال عبد الرؤف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن قطاع التأمين المصري جاهز ولديه القدرة وكل التغطيات التأمينية لحماية كل الاستثمارات من أي مخاطر تتعرض لها، وحول قدرة القطاع على تغطية المشروعات الضخمة والكبرى المتوقع الاستثمار بها والتي أعلنت الحكومة عن بعضها ووصل تكلفة البعض منها إلى 150 مليار جنيه.
وأوضح عبد الرؤوف في تصريحات لوكالة أنباء ONA أن القطاع لا يعتمد فقط على شركات التأمين المصرية المباشرة والتي يبلغ عددها 31 شركة بل يتم الاعتماد على ترتيبات إعادة التأمين التي تعقدها كل شركة من شركات القطاع مع أسواق إعادة التأمين العالمية وكذلك مع نشطاء إعادة التأمين الدوليين، مضيفًا أن تكلفة تلك المشروعات المقدرة بالمليارات لا تمثل أي مشكلة أمام القطاع وأن الشركات ستصدر التغطيات التأمينية مباشرة لأصحاب هذه الاستثمارات ولكنها تجري أولًا ترتيبات إعادة التأمين مع أسواق عديدة في أنحاء العالم ويفتت الأخطار ويجعل سوق التأمين المصري يحتفظ بما يناسب ملائته المالية ويعيد تأمين الباقي لدى شركات الإعادة بباقي الأسواق العالمية.
وقال ” أهمية تواجد قطاع التأمين، ليس بمؤتمر القمة الاقتصادية فحسب، بل وأيضاً بمحور قناة السويس، وهناك زيادة تدفق الاستثمارات بقطاع التأمين فى منطقة محور قناة السويس الجديدة، لاسيما مع بدء المرحلة الثانية من المشروع وإقامة مشروعات فعلية، وهناك توصية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة التأمين على جميع مؤسسات الدولة ، فالعلاقة وطيدة مع أسواق إعادة التأمين العالمية، سيساعد كثيرا فى توفير العمليات التأمينية مع شركات التأمين المصرية.
مشيراً إلى أن هناك إمكانية لسوق التأمين أن يقوم بإاستيعاب استثمارات جديدة وشركات في مجال تأمين الحياة، لافتًا إلى أن لقانون الاستثمار الأخير آثار إيجابية غير مباشرة على قطاع تأمين بجانب الآثر المباشر على المستثمرين المحليين أو خليجيين أو عرب أو أجانب وييسر عليهم عمالهم، أما الأثر الغير مباشر على قطاع التأمين فذلك يتعلق بتيسير الاستثمار ومنح التسهيلات وإقرار مفهوم الشباك الواحد والذي يزيد من الاستثمارات المتدفقة إلى داخل الدولة على مصر وبالتالي يقوم القطاع بالتأمين على هذه الاستثمارات وهنا تتحقق الاستفادة الغير مباشرة.
Source:: الأخبار
