رئيس المجلس التصديري للجلود: «الروبيكي» ستضيف 10 مليارات جنيه صادرات سنوياً
اكد احمد شورت رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية اهمية الاسراع في تفعيل مدينة الروبيكي للجلود والتي يمكنها زيادة صادرات القطاع بنحو 10 مليارات جنيه سنويا بخلاف مساهمتها في رفع القيمة المضافة بمنتجاتنا للتحول من تصدير الجلد خام او نصف تشطيب الي منتج تام وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.
وقال ان مشروع مدينة الروبيكي من المشاريع التي استغرق انشائها فترة طويلة رغم ايمان جميع الاطراف من الحكومة والقطاع الخاص بالدور الذي يمكن ان تلعبه في تعزيز قدرات الصناعة بالاستفادة من الدعم المالي والفني المقدم من الشريك الايطالي وهو ما انعكس علي تكامل الانشطة الصناعية بمخطط انشاء المدينة والتي ستضم مدابغ علي احدث النظم العالمية بجانب مئات المصانع والورش لاستفادة من الجلود المصرية الاعلي جودة عالميا لتحويلها الي منتجات جلدية مختلفة بجانب اشتمال مخطط المدينة علي جميع الانشطة المكملة للصناعة مثل ورش لصناعة الاكسسوارات والدهانات والغراء وغيرها من الصناعات المغذية للقطاع.
وناشد رئيس المجلس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمدينة الروبيكي وحل المشكلات والعوائق التي تعترض نقل مدابغ مصر القديمة اليها اسوة بالاهتمام الذي يوليه لمدينة الاثاث الجديدة بدمياط باعتبارهما نماذج لتطور الفكر الحكومي في انشاء المدن الصناعية المتخصصة والموجه انتاجها للتصدير.
من ناحية اخري كشف شورت عن مشاركة المجلس التصديري في 3 اجتماعات عقدها مستشار وزير الصناعة والتجارة سيد ابو القمصان لبحث اسباب تراجع الصادرات السلعية ومطالب المجالس التصديرية بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات ومنظومة المعارض والبعثات التجارية والتي كانت تتميز بسهولة التطبيق وانتظام صرف مستحقات المصدرين الي حد كبير في حين ان النظام الحالي تسبب في توقف صرف اية مستحقات للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات منذ اكثر من 10 اشهر علي الاقل وهناك قطاعات تزيد المدة بها عن ذلك.
وقال ان القطاع التصديري اوضح خلال هذه الاجتماعات التي جاءت بتكليف من منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، اهمية برنامج رد اعباء الصادرات ودوره في تخفيض تكلفة المنتج المصري وبالتالي زيادة تنافسيته في الاسواق الخارجية فمثلا التكلفة تنخفض بنحو دولارين الي 3 دولارات في بعض منتجات الصناعات الجلدية وهو رقم مؤثر في تنافسية القطاع، وفي حالة تاخر صرفها لفترات طويلة تضيع هذه الميزة بطبيعة الحال.
واشار الي انه اثار خلال الاجتماعات مشكلة اغراق السوق المحلية بواردات الاحذية والمنتجات الجلدية والتي ترد من جنوب شرق اسيا بفواتير غير حقيقية، بسبب عدم تفعيل الاسعار الاسترشادية في جميع المنافذ الجمركية، وهو ما تقدمنا بشكوي منه لسلطات الجمارك فمثلا استوردت مصر العام الماضي نحو 135 مليون زوج حذاء بقيمة اجمالية طبقا للفواتير المقدمة للجمارك نحو 77 مليون دولار وهوما يعني ان سعر زوج الحذاء المستورد لا يزيد علي 30 سنتا وهذا امر غير حقيقي حيث يبلغ السعر في المتوسط نحو 10 دولارات وهوما يعني ضياع نحو 2.7 مليار جنيه سنويا من الخزانة العامة قيمة ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية طبقا للاسعار الحقيقية، لافتا الي ان هذا الرقم يتجاوز الـ 10 مليارات جنيه علي الاقل في الاربع سنوات الماضية.
وقال ان هذه الممارسات السلبية تمتد اثارها ايضا علي اوضاع صناعات المنتجات الجلدية المحلية والتي ادت الي انخفاض اعداد الورش العاملة بالقطاع من 52 الف ورشة ومصنع صغير الي نحو 17 الفا فقط، مطالبا بتشديد اجراءات حماية الصناعات المصرية من اغراق السوق المحلية بالمنتج الاجنبي والرديئ، لافتا الي ان ذلك يدخل ضمن مهام المجلس التصديري لان وجود قاعدة صناعية محلية قوية هو اول خطوة لزيادة الصادرات.
وطالب شورت باعادة النظر في الرسوم الجمركية علي مستلزمات انتاج الصناعات الجلدية والتي تتساوي مع الرسوم المفروضة علي المنتج التام، وهو ما يقلل من تنافسية منتجاتنا رغم انها تتميز بارتفاع المكون المحلي بها حيث لا تمثل المكونات المستوردة اكثر من 25% في حين ان 45% الي 50% جلد طبيعي وخامات محلية و25% عمالة.
