رئيس مجلس الوزراء يكشف عن مخرجات المؤتمرات الاقتصادية خلال الـ٤٠ عامًا الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه برصد الـ40 عاماً الماضية، وجدنا أن هذا المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس السيسي، هو المؤتمر الاقتصادي الرابع على مدار تلك الأعوام، لافتاً إلى وجوب تحليل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية، لتشريح وضع الاقتصاد المصري، ومعرفة أين وصلنا بعد كل مؤتمر، لكي نضمن الخروج من المؤتمر الحالي بتوصيات واقعية، نثق جميعاً أنها قابلة للتنفيذ.

مخرجات المؤتمرات الاقتصادية خلال الـ٤٠ عامًا الماضية

جاء ذلك خلال عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان (الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) خلال الجلسة الافتتاحية، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

وأكد مدبولي أهمية تحليل مخرجات مؤتمرين من المؤتمرات الأربعة، باعتبارهما مهمين جداً لمصر، الأول هو “المؤتمر الاقتصادي الكبير” عام 1982، والثاني “مؤتمر مصر المستقبل” عام 2015، مشيرًا إلى أن سر اختيار هذين المؤتمرين، أن كليهما تم عقده بينما مصر في خضم ظروف استثنائية جداً، ففي مؤتمر عام 1982 كانت مصر تشهد فترات ما بعد الحرب ونصر أكتوبر، بينما الدولة المصرية تواجه اقتصادًا مُثقلا بمشكلات هائلة في هذه الفترة، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما وقعت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك زمام الأمر.

وأضاف أنه فيما يخص مؤتمر عام 2015، فقد كانت الدولة كذلك قد انتهت للتو من أزمات سياسية شديدة العنف على مدار الأعوام من عام 2011 إلى 2013، مع موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة في هذا التوقيت قد بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي، ولذا كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، لكي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به.

التحديات التي واجهت قطاعات الدولة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض وتحليل كيف كانت مصر في توقيت عقد هذين المؤتمرين، وماهي المخرجات التي تم التوصل إليها من خلالهما، حيث عرض جانباً من الصور التي تم الحصول عليها من أرشيف جريدة الأهرام، والتي تعكس أزمات كانت تواجه عدة قطاعات في الدولة خاصة الخدمية خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1981، منها صور لوضع منظومة النقل الجماعي، والسكة الحديد، والمستشفيات، والمدارس، والمرافق، وطوابير الجمعيات الاستهلاكية، ووضع الصرف الصحي في الشوارع الراقية والبسيطة والذي كان يواجه مشكلات في كليهما، لافتاً إلى أن مصر دولة شابة، أكثر من 60% من شبابها أعمارهم 40 سنة أو أقل، ولذا فالعديد من الأزمات التي عاشتها مصر في خضم سنوات المؤتمر الاقتصادي عام 1982 لم يعاصرها الكثير من الشباب.

كما أوضح مدبولي أن كل هذه الأوضاع دعت الرئيس الراحل مبارك إلى طلب عقد مؤتمر اقتصادي كبير، ودعوة للحوار وإبداء الرأي، وشهد المؤتمر مشاركة 40 خبيراً اقتصادياً، بينهم شخصيات عظيمة أثرت في تاريخ مصر وتولت مناصب قيادية، والذين تواجدوا في هذا التوقيت وشاركوا في المؤتمر، كخبراء اقتصاديين، حيث عقد المؤتمر على مدار 3 أيام من 12 إلى 14 فبراير 1982، وكان العنوان الرئيسي: “الخبراء يضعون روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية”، وهدفه كان مناقشة الوضع الراهن للمشكلة، ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع إستراتيجية للتنمية للمرحلة القادمة، منوهاً إلى أن هذا المؤتمر له وثائق شديدة الأهمية تحلل الاقتصاد المصري بالتفصيل، وحددت 10 تحديات رئيسية تواجهها مصر والاقتصاد المصري، ويجب استعراضها لمعرفة التحديات المستمرة معنا حتى الان.

الانفجار السكاني

فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن المشكلة الأولى التي تناولها مؤتمر عام 1982، كانت قضية «الانفجار السكاني»، وكان العنوان حينها أن زيادة السكان بالمعدل الحالي وقتها، ستبتلع كافة الموارد وخطط التنمية، وأنه لا يمكن رفع مستوى معيشة الأسرة إلا بالتنظيم، لافتاً إلى أن عدد سكانها وقتها كان 44 مليون نسمة، بينما بلغ اليوم بعد مرور 40 سنة كاملة، إلى 104 ملايين نسمة، بزيادة 60 مليوناً.

كما تطرق رئيس الوزراء لمشكلة الإسكان الهائلة في ذلك الوقت، والتي تناولتها الصحف آنذاك، مشيرا إلى أحد العناوين التي نشرتها إحدى الصحف المصرية في ذلك الوقت تحت عنوان (الحاجة لبناء 8.5 مليون وحدة سكنية على مدار 20عاما)، وأنه وفقا لذلك يتعين على الدولة بناء نصف مليون وحدة سنويا لمدة 20 عاما؛ حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة المتفاقمة، بهدف توفير مسكن ملائم لكل فرد ومنع انتشار ظاهرة “العشش”، وهي التي بدأت منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي.