كتب: مجدي دربالة
أظهر تقرير حديث لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل نحو 3% من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في العالم.
حجم التمويل الإسلامي في مصر
أوضح تقرير «ستاندرد آند بورز»، أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكاً لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، بينها 3 بنوك إسلامية بالكامل، ونما حجم العمل المصرفي 14.6% على أساس سنوي بنهاية مارس الماضي، إذ بلغت الصيرفة الإسلامية 434 مليار جنيه تمثل 5% من السوق المصرفي بزيادة قدرها 55.2 مليار جنيه.
ويعد بنك فيصل الإسلامي المصري، بقيادة عبد الحميد أبو موسى، أكبر البنوك الإسلامية في مصر بحصة 31.7%، يليه بنك أبوظبي الإسلامي-مصر، بقيادة محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بحجم أعمال نحو 94 مليار جنيه بحصة 21.7%، وفي المركز الثالث بنك مصر المعاملات الإسلامية بحجم أعمال 89 مليار جنيه وحصة سوقية 20.6%.
كما بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2022 حوالي 355.5 مليار جنيه تشكل نسبة 8.6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 42 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 13.4% عن مارس، لكن الزيادة تركزت بنسبة 96% في بنوك فيصل ومصرف أبوظبي الإسلامي وفروع بنك مصر الإسلامية.
فيما ترى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية ستشهد توسعًا مزدوج الرقم مرة أخرى في 2022-2023 بعد نمو بنسبة 10.2% في إجمالي الأصول في عام 2021 (باستثناء إيران).
كذلك قالت الوكالة، إن النمو في العام الماضي كان مدعوماً بقفزة في أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وإصدارات الصكوك التي تجاوزت تلك التي يستحق سدادها، والأداء القوي لصناعة الصناديق الإسلامية.
