«شكري» لـ«المونيتور»: طلب خفض المعونة الأمريكية لمصر يتناقض مع علاقتنا بواشنطن

كتب احمد منتصر

قال سامح شكري ، وزير الخارجية، إن نظر الكونجرس الأمريكي طلب خفض المعونات الاقتصادية لمصر إلى النصف، يتناقض مع ما استخلصناه من أصدقائنا في الإدارة الأمريكية والكونجرس، ومع طبيعة علاقتنا مع الولايات المتحدة والرغبة المشتركة في تحسينها.

وأضاف «شكري»، في حوار مع موقع «المونيتور» الأمريكي، على هامش الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن برنامج المساعدات الأمريكية، كان مفيدا في تلبية التحديات التنموية وتوفير المساعدة، بجانب كونه رمزا على التعاون والشراكة بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية، أن خفض المعونات الاقتصادية لمصر يخل بتلك الثوابت، معبرا عن رغبته في عكس ما يسعى له الطلب، وزيادة المعونة الاقتصادية المخصصة لمصر، قائلا: «نأمل في زيادة برنامج المساعدات، بحيث يمكن لمصر أن تواجه التحديات العديدة، خصوصا في هذه المرحلة من تاريخ مصر، حيث تنتقل إلى حكومة أكثر ديمقراطية مع إمكانية استعادة الاستقرار في المنطقة».

وقال الوزير لـ «المونيتور»، إن المساعدات الاقتصادية تم تخفيضها بالفعل من 800 مليون دولار إلى 400 مليون دولار سنويا، كنوع من الاعتراف بمصر والظروف الاقتصادية التي حتمت هذا التخفيض التدريجي، لذلك جلسنا، ووصلنا إلى اتفاق بشأن الطريقة المنظمة لخفض برنامج المساعدات.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، تم خفض المعونة مرتين، اتخذت فيهما الإدارة الأمريكية قرارا من جانب واحد، وفي كلتا الحالتين، لم تتشاور الحكومة الأمريكية بشكل كاف مع مصر، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الرمزية لبرنامج المساعدات، وهذا الطلب الجديد من شأنه أن يكون ثالث تخفيض لبرنامج المساعدات الاقتصادية، لتصل إلى 75 مليون دولار.

وقال «شكري» إنه لا توجد جهود كبيرة جارية لإصلاح العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وأضاف أن هناك تاريخا كبيرا للتعاون على المستوى الشعبي والرسمي بين البلدين. وأضاف: «عندما تقرر الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، في هذا الوقت، ستكون مصر دائما في وضع يسمح لها باستعادة العلاقات».

وأشار وزير الخارجية إلى أن دور مصر في إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستمر منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد، وأكد استفادة مصر باستمرار من قدرتها على الحوار مع جميع الأطراف، موضحا أن مصر تروج إلى حل شامل للصراع، مقابل تطبيع شامل بين دول المنطقة وإسرائيل، ووصف «شكري» العلاقات بين مصر وإسرائيل «بالراسخة والمستقرة»، مؤكدا دعم مصر المستمر للسلطة الفلسطينية في عملية السلام.

وأفاد «شكري»، خلال الحوار، بأن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا، على العقود الفنية النهائية لسد النهضة، الأسبوع الماضي، عنصر مهم في عملية بناء الثقة والتي بدأت منذ عامين، قائلا إن «توقيع العقد الاستشاري يوضح عزم الدول الثلاث على تنفيذ اتفاق الخرطوم الثلاثي بنزاهة».

وشرح الوزير الدور المصري في اليمن ، قائلا إن «مصر جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية، وتسعى لاستعادة الاستقرار والأمن للشعب اليمني» وأوضح أن المشاركة العسكرية تركز على «حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومدخل البحر الأحمر»، بجانب «الدعم اللوجيستي للتحالف»، وأشار إلى أن مصر وجهت الدعوة لإيجاد حل سلمي للنزاع من خلال المفاوضات والحوار، في إطار المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن.

وتناول «شكري» خلال الحوار، تأييد مصر لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، موضحا أن «دعم مصر لحفتر ليس شخصيا، وإنما دعم للجيش الليبي النظامي الشرعي المشكل من العسكريين المحترفين»، وأضاف أن الجيش الليبي لا يزال يتحدى وجود الإرهابيين في ليبيا ، وهو المسؤول عن أمن وسلامة ووحدة أراضي ليبيا«. وشدد شكري على أنه لا يجب تبسيط الصراع في ليبيا، لأن الوضع معقد جدا مع اختلاف قوى متنافسة، وأكد دعم مصر اتفاق»الصخيرات«، والذي تم بوساطة الأمم المتحدة والذي أسفر عن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.