صندوق النقد: صرف 1.6 مليار دولار دفعة جديدة لمصر خلال أسابيع
كتب: مجدي درباله
أعلنت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، أن مصر ستصرف دفعة جديدة من اتفاق برنامج الاستعداد الائتماني، بنحو 1.6 مليار دولار، خلال الأسابيع المقبلة.
أشارت “راماكريشنان” إلى توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
أضافت أن الإتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار ).
أوضحت رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، أن الاقتصاد المصري جقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، وذلك بسبب الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقعت أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وأكدت “راماكريشنان” أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لاتزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، مشيرة إلي ترحيبها بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
أشارت إلي أن السياسة المالية ترتكز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.
ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، أشارت إلي أن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
