أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيزيد مؤقتاً حدود التمويل للدول الأعضاء لمساعدتها على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال الصندوق في بيان، إن الحد السنوي لحساب الموارد العامة للصندوق سيتم رفعه إلى 200% من الحصة لمدة 12 شهراً من 145% الحالية. كما تم تعديل الوصول إلى الحدود التراكمية إلى 600% من 435% حالياً، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
وستوفر التغييرات للبلدان الأعضاء – لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه نقاط ضعف – إمكانية الوصول إلى التمويل دون إطلاق ما يسمى بإطار الوصول الاستثنائي الذي يستلزم شروطاً أكثر صرامة.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الإذن الذي صدر الشهر الماضي لخمسة جهات إقراض للتنمية لاستخدام احتياطياتها لمساعدة الدول الفقيرة.
ووفقاً للبيان، سيعيد موظفو صندوق النقد إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة الـ 12 شهراً في اقتراح للحفاظ على الحدود الأعلى لفترة أطول، إذا استدعت الظروف ذلك.
كما ناقش مجلس إدارة الصندوق التغييرات المحتملة في حدود الوصول بموجب صندوق النمو والحد من الفقر أو PRGT، وهو ذراع التمويل الميسر لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق إن الطلب على PRGT، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية.
أضاف الصندوق إن الطلب على PRGT، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية.
أشار الصندوق إلى أنه ستتم مراجعة الحدود بمجرد أن يتوفر لدى صندوق النقد موارد إضافية كافية.
