عمومية “تنمية الصادرات” تقر تعديل النظام الأساسي
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على تعديل مواد بالنظام الأساسي وفقاً لزيادة رأس مال البنك.
وصدقت العمومية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال المصري لتنمية الصادرات بمبلغ مليار جنيه.
وكان قرر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعه وإعداد النظام الأساسي الجديد للبنك، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023.
وقرر البنك استمرار العمل بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصريفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجليله وإشهاره.
وكان نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، تأثير القانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.
وقال البنك، إنه سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.
وفي سياق آخر، أكد البنك أنه لم يتلق ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
