كتبت: تقى أيمن
تنطلق غدًا الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
أضاف «سعد»، أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤية مصـر 2030».
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي
وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.
وكذلك التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
أثر الاستثمارات في تحسين المناخ
تابع السفير نادر سعد، أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و”ملامح رؤية مصر 2030 … الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير”.
ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.
أبعاد مشكلة التضخم العالمية
أضاف المتحدث الرسمي، أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم.
وكذلك السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
أوضح السفير نادر سعد، أن الجلسة الثالثة تستهدف الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة.
وكذلك التعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.
كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًأ إلى أن الجلسة تحاول استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
نرشح لك: رئيس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادي فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل
