محافظ البنك المركزي: استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي يؤكد حرص مصر على تحفيز التكامل الإفريقي

كتب: مجدي دربالة

وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي.

استضافة مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

وقع الاتفاقية عن مصر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية.

من جانبه قال فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكنها من تلبية معايير الجودة القياسية وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لإستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية.

التكامل الاقتصادي

أضاف فينسنت إنميميالا، أن المجموعة تتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وستواصل العمل مع الدولة المصرية بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعم المجموعة في تحقيق مهمتها وأهدافها بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.

ولقد تسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.