مدير عام صندوق النقد العربي: 30.2% من التحويلات الإجمالية عبر منصة «بني» بالجنيه المصري
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن منصة “بني” لتسوية المدفوعات بالعملات الوطنية بين الدول العربية والعالمية تحظى حاليا بقبول واسع في زيادة استخدامها.
وأوضح في بيان صحفي للصندوق اليوم حول كلمته في مؤتمر” أعمال اجتماع الدورة 47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية” أن هناك تطور نسبي متصاعد في عدد عمليات التحويل التي عبر الدرهم الإماراتي ثم الجنيه المصري والدولار، ومؤخراً الريال السعودي، متطلعين لزيادة الأخير بما يتناسب وأهمية الاقتصاد السعودي في المنطقة.
وتظهر البيانات أن نحو 61.8% من عدد التحويلات الاجمالية التي تمت حتى نهاية أغسطس 2023، كانت بالدرهم الإماراتي، ونحو 30.2% منها كانت بالجنيه المصري، ونحو 3.6% بالريال السعودي، ونحو 3.3% بالدولار، ونحو 0.9% بالدينار الأردني، وحوالي 0.3% باليورو، وفق ما قاله الدكتور عبد الرحمن الحميدي.
تسوية ومقاصة المدفوعات بين الدول العربية
كان صندوق النقد العربي أنشأ في 2020 منصة “بني لتسوية ومقاصة المدفوعات بين الدول العربية بالعملات العربية والدولية بتوجيه ودعم وتعاون من المصارف المركزية العربية ومن المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية العالمية.
وتشكل منصة “بُنى” نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية، يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
في 2021 أعلن البنك المركزي مشاركة مصر في منصة “بني” للمدفوعات ممثلة في عدد من البنوك المصرية.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن، أنه لدى المنصة استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة، بدءً بخدمات الدفع الفوري وخدمات تمويل التجارة ومعاملات أسواق المال عبر الحدود.
خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية
وتابع أن المنصة تقدم خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية- التي تم الإشارة لها- حيث تواصل ومشاورات حالياً مع أكثر من 260 بنكا، منهم نحو 120 بنكاً وقعوا اتفاقية الربط ونحو 100 بنك أتموا الربط مع المنصة.
ويتيح الصندوق المشاركة في المنصة لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
وتقدم المنصة إلى البنوك حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، إلى جانب مساهمتها في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
دعم النزاهة والاستقرار المالي
وأصبحت اليوم تحظى بقبول دولي واسع وباتت تمثل نموذجاً للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين لتعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل عبر الحدود بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والاستقرار المالي، وفق ما جاء في البيان.
وتابع “لا يخفى عليكم أن ثمة استحقاقات أمام المصارف المركزية العربية من أجل الاستدامة والاستقرار في ظل التطورات والمستجدات الحاصلة اليوم، من بينها ما يتعلق بإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية”.
ففي الوقت الذي تعكف العديد من المصارف المركزية حول العالم على دراستها واكتشاف ما تحمله من فرص وتحديات، ثمة اتجاه عالمي يحث الخطى نحو إصدار هذه العملات، حيث يتوقع أن يصل عدد المصارف المركزية لاسيما في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى 24 مصرف مركزي بحلول عام 2030ن، وفق عبد الرحمن الحميدي.
أما الاستحقاق الآخر فهو اختيار المزيج الأمثل للسياسات النقدية والاحترازية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي ما انفكت تواجه العالم. يُضاف إلى ذلك، كيفية التعامل مع التغير الحاصل في نماذج أعمال العملاء خاصة من الشركات العاملة في التقنيات المالية الحديثة.
كذلك تبرز تحديات التغير المناخي، ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وغيرها من القضايا التي تتطلب المزيد من الحوار والنقاش وتبادل الرؤى من أجل تعزيز قدرات مصارفنا المركزية من أجل الاستدامة والمرونة.
الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية
وأوضج الدكتور الحميدي أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهد والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب.
وأشار إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ومعدل البطالة الذي سجل نحو 10.7 في المائة، وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في ظل التطورات الدولية الراهنة، مبيّناً وصول قيمة الدين العام إلى نحو 785.3 مليار دولار بما يمثل نحو 98 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
جهود لاحتواء مسارات الدين العام
من جانب آخر، أكد على أهمية قيام صانعي السياسات في الدول العربية بجهود لاحتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أية صدمات اقتصادية محتملة،من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
تطوير القطاع المالي
كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وأسواق المال في الدول العربية، وتعزيز الشمول المالي بما يعزز فرص الوصول للتمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع لاسيما الشباب، وتحفيز إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيداً في هذا السياق بالتقدم المستمر الحاصل في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، ومشيراً للأنشطة والفعاليات التي نفذتها المبادرة خلال عام 2022، مشيداً كذلك بتعاون المصارف المركزية العربية، وجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، بتاريخ 27 أبريل 2023، تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”.
نرشح لك : الوزراء يوافق على اتفاقية عقد القرض التلقائى السادس مع صندوق النقد العربى
