نفي مصدر مصرفي في تصريح خاص لموقع “عالم البيزنس” علاقة البنك المركزي المصري بالاستقالات وحركة التنقلات التي شهدتها بعض البنوك خلال الفترة الماضية لاسيما أنها بنوك أجنبية.
وأضاف المصدر أن هذة القرار تعود إلي أصحابها ومساهميها .
وفي مفاجأة، أشار المصدر المصرفي إلي أن قانون البنوك الجديد لم يشترط أي مدة لاستمرار رؤوساء البنوك في مناصبهم.
وقد شهدت الأيام الماضية العديد من الاستقالات داخل القطاع المصرفي ، والتي شملت استقاله محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر، وياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، بالإضافة إلي انتقال احمد اسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الأول – مصر للعمل مديرا إقليميا للبنك العربي .
