مصر تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية الـى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030

كتبت- إسراء كامل

تهدف الدولة المصرية إلى زيادة الحصيلة الدولارية لـ 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويأتي هذا الهدف ضمن وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

وتعتبر هذه الزيادة في الحصيلة الدولارية هدفاً طموحاً، حيث بلغ إجمالي الحصيلة الدولارية لمصر في عام 2023 حوالي 99 مليار دولار، تشمل مجموعة متنوعة من المصادر، مثل الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، و استثمارات الأجانب المباشرة، والقروض والمنح الأجنبية.

ويأتي تحقيق الحصيلة الدولارية من خلال مجموعة من السياسات، منها:

تعزيز الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بدلاً من 39.6 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وذلك من خلال دعم الصناعة المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وزيادة تشجيع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030، بدلاً من 22.1 مليار دولار مقرنة بالعام السابق، وذلك من خلال توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما تسعي الدولة إلى زيادة إيرادات السياحة المصرية إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030، بدلاً من 13.6 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وذلك من خلال تطوير المنتج السياحي المصري، وتعزيز التسويق السياحي لمصر.

بالإضافة إلى إهتمام  الدولة بزيادة عائدات قناة السويس لتصل بحلول عام 2030 إلى 26 مليار دولار، بدلاً من 8.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 19 مليار دولار بحلول عام 2030، بدلاً من 10 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين الأجانب.

كما تستهدف الدولة زيادة صادرات خدمات التعهيد المتمثلة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، بدلاً من 4.9 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

لابد من تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص

كما يرى خبراء الاقتصاد أن تحقيق هدف زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 سيتطلب جهوداً مكثفة من الحكومة المصرية، وتعاوناً من القطاع الخاص، وتمثل هذه الزيادة هدفاً مهماً للاقتصاد المصري، حيث ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين المصريين.

الفوائد المتوقعة من تحقيق الهدف

من المتوقع أن هدف زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 سيؤدي إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما تساهم زيادة الحصيلة الدولارية إلى زيادة الموارد المالية المتاحة للحكومة المصرية، والتي يمكن استخدامها في تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.
بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية في العالم، مما سيجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

التحديات التي تواجه تحقيق الهدف

تواجه الدولة المصرية مجموعة من التحديات التي تتطلب التغلب عليها لتحقيق هدف زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030،والتي تتمثل في البيئة السياسية غير المستقرة بالمنطقة العربية، مما قد يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والمنافسة الشديدة من الشركات العالمية، مما يتطلب تحسين قدراتها الإنتاجية والتسويقية.

مقومات الدولة المصرية لتحقيق زيادة الحصيلة الدولارية

ورغم التحديات السابقة فإن الدولة المصرية تمتلك مجموعة من المقومات التي تساعدها في تحقيق زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، والتي تتمثل في الموقع الجغرافي المتميز، وتنوع الموارد الطبيعية، فضلاً عن إهتمام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار.