أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة هدفه تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وخلق الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وزيادة الانفاق على التعليم والحفاظ على القدرة الاقتصادية لموازنة الدولة، بالإضافة إلى محاولة تقليل العجز وزيادة الأرباح.
وأضاف أن الوزارة بقدر الإمكان تحاول تحقيق التوازن في حدود الإمكانيات، حيث تم تخصيص 170 مليار جنيه معاشات وستمكن الصناديق من تنفيذ تعليمات الرئيس بزيادة المعاشات 14% وصرف العلاوات والحوافز الإضافية بزيادة غير مسبوقة، وأن الوزارة مستمرة فى دعم السلع التوينية والخبز وزيادة قطاع الصادرات وحل مشكلة التراكمات من 6 مليار إلى 7 مليار، وتخفيض العبء الضريبي بحوالى 4 مليار جنيه.
وأشار “معيط” إلي أنه تم تخصيص 95.7 مليار جنيه لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة لمواجهة أى طارئ قد يحدث خاصة وأن الدولة تمر بأزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لباب الأول للأجور التي يتم صرف 335 مليار جنيه لها، مشيراً إلى أن الحكومة تتمنى أن تصل ميزانية الدولة لسبعة تريليون لكن ما يحكمنا هو حجم الموارد المتاحة، مؤكداً أن قيمة العجز تقل بشكل كبير وهو ما حدث أيضاً مع الدين.
