كتب: مجدي درباله
أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، أن تعليمات البنك المركزي المصري بزيادة عدد سنوات التمويل في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا ستسهم في تراجع قيمة القسط على العملاء.
أضاف أن هذة التعديلات ستشكل دفعة للحصول على تسهيلات ائتمانية أكبر.
أشا إلي أن السماح بقبول ضمانات بديلة حال صعوبة تسجيل الوحدة سيسهم في زيادة إقبال العملاء على المبادرة، كما سيعطي مساحة أكبر للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بزيادة أحجام تمويلاتهم.
وأوضح أن مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، و مصادر الدخل الأخرى التي يتم إثباتها، والودائع والشهادات في البنوك، والأصول ستكون ضمن ضمانات البنوك.
وأكد أن شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية كان عائقا أمام العديد من العملاء خلال الفترات السابقة، وإلغاء هذا الشرط سينهي هذه الأزمة.
