كتب:مجدي دربالة
قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن السعر العادل للجنيه يرتكز على ظروف السوق من عرض وطلب وخلافهما، كما أن هناك سعرًا عادلًا أكاديميًا وهو 43 جنيهًا.
أضاف”عز العرب”: “أنه من الممكن أن يخبرك آخرون أنه 41 أو 48 أو غيرها، وأي شىء فوقها أو تحتها هي مسألة عرض وطلب في السوق.. وفي عامي 2005 و2006 البنك المركزي كان مجبر يرفع قيمة الجنيه قدام الدولار لأن القيمة العادلة للجنيه كانت على 5.70 جنيه والدولار كان 6 جنيه، اضطر البنك المركزي غصب عنه يرفع قيمة الجنيه وذلك أثر على الواردات والصادرات والسياحة وقتها فرجع مرة ثانية البنك المركزي إداريًا عدل السعر لتشجيع التصدير والسياحة”.
كما أثني علي قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بقياد المحافظ حسن عبدالله، بالسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأوضح: “ما يهمنا جميعًا، أنه كان هناك في الأسابيع الماضية شكوك حول قدرة مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وهذا تقريبًا اختفى لأن تكلفة التأمين على ديون مصر انخفضت إلى 16% واليوم إلى 5%.. وهذه رسالة حول كيف يقرأك السوق الخارجي، وأهم شىء أيضًا الاستمرارية في هذه الإجراءات التي أخذتها الدولة لأن هذا في منتهى الأهمية”.
وأشار إلى أن تلك الخطوات تساهم في تخفيض حجم الدين العام، وقال: “الصورة الأكبر هي أننا كنا ننظر إلى الدولار كمرض ونحاول معالجته منذ 2016، الدولار ليس هو المرض، الدولار هو عرض، لكن المرض كان موجودا في التضخم الذي يؤدي بعد ذلك إلى التضخم في سعر الجنيه”.
