هل يؤثر قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة على مؤشرات البورصة؟.. خبراء يوضحون

كتبت- أمل سعداوي

أكد محللون في أسواق مال لـ«عالم البيزنس»، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة لن يؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية، خاصة وأن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسواق المال.

كما توقع الخبراء، أن تشهد البورصة أداء إيحابيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتظار الطروحات الجديدة، المقرر طرحها الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي، أعلن في اجتماعه الأخير الذي عقده يوم الخميس الماضي، عن تثبيت سعر الفائدة، 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.

عدم التأثير!

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن سعر الفائدة ليس له أي تأثير على تداولات البورصة، فالجميع يعلم أن الدولة هي أكبر مقترض من البنوك. مؤكدة أنه في حالة ارتفاع أسعار الفائدة فسيزيد عجز الموازنة، ويزيد الفرق بين الايرادات والمصروفات.

وأضافت «رمسيس»، أن الدولة تعتمد على أدوات الدين في تمويل احتياجتها عبر إصدار سندات وأذون الخزانة والتي تعتبر الأعلى في سعر الفائدة حول العالم.

أكدت خبيرة أسواق المال، أن تداولات البورصة مرتبطة بتوجهات السيولة، و المتعاملين حسب نسبهم، فالمتعاملين العرب يؤثر عليهم التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط وقيمة الدولار أمام عملاتهم.

أوضحت «رمسيس»، أن العرب ياخدون في الاعتبار أسعار الفائدة التي تحددها البنوك الفيدرالية حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية، أما الأجانب فيضعون في اعتبارهم السياسة النقدية لدولهم وأداء أسواقها والأسهم القيادية ونتائج أعمال شركتها.

أشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة، أصبح عليها أحمال من الممارسات الادارية المتعلقة بإلغاء عمليات ووقف أكواد، و أوراق مالية عن التداول.

كما أكدت «رمسيس»، أن البورصة وتحركات السيولة مرتبطة بالطروحات الجديدة الخاصة والعامة وتاثيرها على تحركات المتعاملين الجدد.

كذلك لفتت خبيرة أسواق المال، إلى أنه في الماضي القريب كان خفض أسعار الفائدة يؤثر بالإيجاب على قطاع العقارات

وقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية لانه يشجع نظم التقسيط والدفع الأجل.

هذا بجانب، الشركات التي تعتمد على القروض والرافعة المالية من أجل توفير احتياجاتها المالية كشركات الكيماويات والبتروكيماويات.

أكدت «رمسيس»، أن الآن تثبيت أسعار الفائدة لا يؤثر من قريب أو بعيد على البورصة، وأيضًا رفع أسعار البنزين لأنها تؤثر على النقل والقطاعات التي تعتمد على النقل أو تعمل في النقل، والتي ترفع سعر خدماتها أو منتجاتها لتضع تكلفة ارتفاع البنزين على سعر المنتج الذي يتحمله المستهلك.

السياسة المتشددة

ومن جانبه، قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري قرر تثبيت الفائدة رغم إشارة الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الأخير بضرورة رفع سعر الفائدة والتحول من السياسة التيسرية.

أكد «عطا»، أن الفيدرالي الأمريكي يرى حتمية رفع أسعار الفائدة كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم عالميًا.

أشار مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، إلى أن البنك المركزي المصري ليس في حاجة حالياً لرفع معدلات الفائدة وخاصة أن معدلات التضخم لاتزال في الحدود الآمنة مقارنة بأسعار الفائدة والتي تعتبر معدلات الفائدة في مصر هي الأعلى داخل الشرق الأوسط ومن أعلى أسعار الفائدة عالميًا.

علاقة عكسية

أكد «عطا»، أن قرار المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدى سوف يكون له مردود إيجابي على السوق المصري خلال شهر فبراير وعلى كثير من الشركات المقترضة المدرجة نظراً لطبيعة العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسواق المال.

إقرأ أيضًا: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة بداية الأسبوع