هل يتأثر المستهلك العادي برفع أسعار الفائدة؟

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وذلك الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 0.25% – 0.50%.

الأمر الذي دفع بنوك مركزية في دول الخليج للإعلان عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأربعاء، دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة تضخم متزايد.

ويتساءل البعض ماذا يعني رفع أسعار الفائدة وما علاقته بالودائع المقومة بالدولار والعملات المرتبطة به.

تشير التقارير، إلى أنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة.

رفع أسعار الفائدة

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

 

علاقة الفائدة بالودائع

وتوضح التقارير، إلى أن قرار رفع الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إن إن القرار يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

وتشير التقارير، إلى أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

اقرأ أيضًا.. «فيتش»: توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر الأسبوع المقبل