هل يتفق خبراء الاقتصاد مع قرار «المركزي» بخفض حدود الإيداع والسحب النقدي ؟

كتبت: آية إسماعيل 

تواصل الحكومة المصرية جهودها بالتعاون مع كافة هيئات الدولة باتخاذها إجراءات وقائية للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونتج عنها مؤخراً قرار البنك المركزي بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة.

جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي أمس بوضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات.

وأكد خبراء ومحللو الاقتصاد الكلي أن ذلك الإجراء يرجع إلى عاملين أحدهما اقتصادي بحت يتمثل في محاولة كبح جماح معدلات التضخم المتوقعة إثر انتشار فيروس كورونا، والثاني يرجع إلى أن البنك المركزي ربما يستبق الأحداث، ويحد من التكالب على البنوك في حال زيادة مخاوف المودعين من تفشي فيروس كورونا.

فيما استبعد محللون آخرون علاقة القرار بمعدلات التضخم المتوقعة؛ نظراً لحالة الركود المتوقعة للاقتصاد العالمي .

ورأى البعض أن قرار خفض البنك المركزي لحدود السحب والإيداع يعتبر خطوة وآداة لاحتواء الزيادة الكبيرة في الأسعار التي شهدتها الأسواق المصرية بالفترة الأخيرة.

جاب الله: قرار المركزي تخوّفاً من حدوث انفجار تضخمي

و قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، إن من شأن القرار أن يقلل السيولة بين الأفراد في ظل زيادة الاستهلاك لدى المواطنين وخفض أسعار الفائدة واقتراب شهر رمضان تخوفاً من حدوث انفجار تضخمي أو وقوع المواطنين في مصيدة السيولة العالية لديهم .

وأضاف جاب الله أن القرار يشجع على تقليل التعامل بالنقد وزيادة التعامل عبر التداول والدفع الالكتروني مما يقلل من سرعه انتشار الفيروس عبر تداول العملات الورقية، من جانب آخر يأتي القرار بسبب تكدس الأفراد فى البنوك بعد انخفاض ساعات العمل لدى البنوك وخفض الطاقة العمالية لديها.

وفي وقت سابق، توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 9.8% مقابل 5.3% في فبراير 2020 في حال استمرار أزمة فيروس كورونا بنهاية العام الجاري، وسط ارتفاع الطلب على المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمنظفات.

وأضافت أن اتخاذ قرار المركزي في ذلك الوقت يقلل مخاطر الدولرة كما أنه يحد من  زيادة المعروض النقدي، كما أن القرار يرجع أيضاُ إلى سلوك المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب ذعر كورونا واتجاههم إلى تخزين السلع وشراءها بأكثر من حاجتهم وبالتالي تراجع السيولة لدى البنوك .

وأشارت الوزيرة أن هذا القرار أيضاُ يعزز إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار كورونا بعد تردد المواطنين بشكل كبير إلى البنوك وازدحامهم بها.