تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بعودة شركات التأمين لمزاولة تأمينات السفر لتوفير تغطيات تكميلية لا تقدمها مجمعة تأمين السفر.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب العملاء والسفارات لزيادة مبالغ التأمين عن 30 ألف يورو أو تغطيات إضافية مثل فقد الأمتعة والحقائب وغيرها.
وتغطي وثيقة تأمين السفر الخاصة بالمجمعة الرعاية الطبية بسبب وقوع حادث أو مرض للمؤمن له بما في ذلك الإصابة بفيروس كورونا، أو حادث عارض، بحيث يتم تحمل الإقامة والعلاج داخل المستشفى أو خارجها بحد أقصى 30 ألف يورو للشخص أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وكذلك تكاليف نقل أو إعادة المؤمن له أو جثمانه إلى بلد الإقامة.
