كتبت: تقى أيمن
وقعت وزارة العدل، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقع بروتوكول التعاون كل من أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وعادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بما يُسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود قطاع الاتصالات لإحداث طفرة تنموية في مختلف مناحي الحياة، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما أضاف «طلعت»، أنه سيتم توفير خدمات التوثيق داخل الفروع والمنافذ الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء في تقديم الخدمات من خلال العشرين فرعاً المحددة بهذا البروتوكول، والتوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى.
توفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة
أوضح أشرف حجازي، أنه وفقًا لبروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة حيال تقديم خدمات التوثيق بالفروع المحددة التابعة للشركة.
كما تلتزم وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة، وإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة من خلال هذا البروتوكول ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.
نرشح لك: «المصرية للاتصالات»: 32.3 مليار جنيه إيرادات الشركة بنهاية سبتمبر 2022
