كتبت – جيلان محمد
وقع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التنمية المحلية بالدقي.
وقام بتوقيع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط، وعن وزارة الإسكان كل من الأستاذة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وكشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأن البرتوكول الأول خاص بشأن آليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات .
وأشار شعراوي إلى مساعي الحكومة لإستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات ويساعد على توفير فرص عمل لهم، علاوة على تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للإقتصاد المصري .
وأضاف أن البروتوكول قد نص على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتماشى مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.
وتكون النسبة (40%- 60% / 60%- 40%)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التي تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
تطوير مياة الشرب في 35 ألف مسجد و7 آلاف كنيسة
وفي ما يخص البروتوكول الثاني، كشف الوزير، أنه خاص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات.
مضيفا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن الإجراءات والجهود التي تتخذها الحكومة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
وأوضح شعراوى أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة بترشيد إستهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتى تتمثل في المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الإستهلاك حوالى 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة .
وقال إن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الإعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه .
