وزيرة التعاون الدولى: مصر نفذت عدة إصلاحات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه

كتبت- إسراء كامل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي حرص الدولة بتعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه، مشيرة الى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص .

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة منتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،كما قالت المشاط إن قانون الري الجديد يضع إطارا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.

مؤكدة أن هذا ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى .

شركاء التنمية متعددي الأطراف

وإستعرضت وزيرة التعاون الدولي، العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات.

محفظة التعاون الإنمائي

كما أوضحت وزيرة التعاون أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، وأن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد تعزيز الاستثمار في قطاع المياه أحد المحاور الرئيسية في تلك الاستراتيجيات.

نرشح لك: وزيرة التضامن الاجتماعي: بنك ناصر يقدم 11% كأعلى عائد تنافسي على حسابات التوفير الاسلامي