كتب- أحمد منتصر:
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون وحوافز الاستثمار فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة والشركات القائمة قبل 13 مارس، تظل قائمة لحين انتهاء المشروع، موضحا أن القانون تضمن أيضا تعديلات على مادة بضاعة الترانزيت محدد الوجهة، مما أدى لفرق 20 مليون دولار بإيرادات الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء تعديل أيضا على المادة الخاصة بالأراضى المتعلقة بالتنمية، حيث تمت إضافة كلمة “يمكن تفويض دولة رئيس الوزراء”.
وأضاف وزير الاستثمار أنه فيما يتعلق بالتنسيق المصرى السعودى فإن استثمارات الـ 6 مليار دولار ودائع من السعودية فى مؤتمر شرم الشيخ الماضى، تم العمل فى إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادى بشكل منعزل عن المشروعات التنموية.
وحول الاستثمارات التى أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليار ريال سعودى فى مصر ستكون مشروعات تدار للعائد والربح فى قطاعات الإسكان والسياحة والطاقة والزراعة، ومقدر لها أن تدخل فى الاستثمارات وفقا لجدول دراسة الاستثمارات، من خلال صناديق استثمار عامة سيادية سعودية.
