وزير المالية لسفراء دول الاتحادالاوروبى: انشاء 38 مبني بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتوفير 40 ألف فرصة عمل
أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضي 2.2% كما أعرب عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي الحالي وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية لجيمس موران سفير المفوضين الاوروبيين لدى مصر وسفراء دول الاتحاد الاوروبى لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وبحث أثار الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة، وأوضح الوزير خلال اللقاء أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطويرالاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة.
وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي الماضي، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008، مؤكدا على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى في الإطار الذي حدده الدستور.
وأضاف دميان أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليهاالحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارةوالمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وانشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
وأكد هاني قدري على حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمارمن خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيراً إلي اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع إنتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا ما يزيد عن 900 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.
وأشار هانى قدرى الى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل الى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الايرادات و المصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى..كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالاجور و المرتبات و الاجراءات الضريبية واصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة.
وأوضح دميان أن الحكومة بصدد اصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى الى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد دميانخ لال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالى 2014/2015على أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسي على الاصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالي وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية عدا التى تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقا.
واختتم دميان اللقاء مؤكدا على استقرار الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر نوفمبر القادم.
