كتب: مجدي درباله
حصل بنك مصر على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار مع إقبال قياسي من قبل البنوك على تقديم التمويل.
جاء ذلك بعد سعى البنك للحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك قد تلقي طلبات أكثر من مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية من عدد 22 بنك أقليمي ودولي من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. منهم عدد 12 بنك جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذي جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “أظهرت نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021”.
المغربي: التمويل المشترك سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي
فيما أشار عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة، إلي أنه على الرغم من التأثير السلبي لوباء “كورونا”، بالإضافة إلي صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري.
هذا وقد قام بنك مصر بالاستعانة بكلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، بنك أبوظبي الأول، وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك، بالإضافة إلي أشتراك كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، البنك الأهلي الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، سيتي بنك، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج الدولي، بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري، بنك الكويت الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح.
وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني، والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك، بالإضافة إلي القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.
كما تمكن البنك من اقتناص هذا التمويل بسعر مميز مقارنة بالقروض المشتركة التي سبق وتم إطلاقها في السوق الدولية والمحلية في الآونة الأخيرة.
