كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد.
المخصصات منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.
كما شمل البيان المالى إدراج دعم لبرنامج صندوق تمويل وإحلال المركبات، ليبلغ نحو 2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لتمويل الجانب المستحق عن السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات (70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکی) لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين.
وتماشيا مع سياسة الدولة سيتم تحويل 2000 أتوبيس بالقاهرة، بواقع 400 سنويا للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.
كما أعلن طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، أن المبادرة بصدد الإعلان عن مشاركة التوك توك من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها والإعلان عنها قريبا على الموقع الإلكترونى للمبادرة.
