كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 20/2021، ويشير التقرير إلي أن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام (20/2021) تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1% من إجمالي الاستثمارات.
وأضافت الوزيرة أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 20/2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 19/2020 بنسبة نمو 13.3%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مقابل 104.7 مليارات جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6% .
وأوضحت أنه من الـمُستهدف زيادته إلى 110.8 مليار جنيه في عام 20/2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 18/2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 19/2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بمعدل نمو 2.9%.
وحول مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بفضل الدعم الذي توليه الدولة لقضايا الطاقة، واعتبارها أمن قومي، فقد حقّق قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجدّدة انجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، حيث زادت الطاقة الـمولّدة خلال الفترة (13/2014 – 19/2020) من 168.1 مليار ك.و.س إلي نحو 197.2 مليار ك.و.س، وهو ما يدل على التطوّر الـملموس والـمُطرد في إنتاج الكهرباء،
التخطيط: القضاء على أزمة الانقطاع المتكرّر للكهرباء خلال الأعوام القليلة الماضية
كما زادت القدرة الـمُركبة من 32015 م.و عام 13/2014 إلي 55213 م.و عام 17/2018، أى بنسبة زيادة نحو 14.6٪، مع إنشاء محطات توليد جديدة، مما يؤكّد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية الـمُستهلكة من 143.6 مليار ك.و.س عام 13/2014 إلي 154.8 مليار ك.و.س عام 18/2019، بمعدل نمو سنوي 1.5% خلال الفترة، بالاضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كم عام 13/2014 إلي نحو 533.5 ألف كم عام 17/2018، بنسبة نمو سنوي 3.2%، دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لـمختلف أنحاء الجمهورية .
ولفت التقرير أن من أهم ثمار السياسات المُطبّقة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يلي: القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي، تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تنمية الـمهارات البشرية للعاملين بالقطاع، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من الـمركز (145) في عام 2015 إلي الـمركز (96) عام 2019 ثم إلي الـمركز (77) عام 2020 طبقاً لتقارير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال.
