قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تتوقع 5.2% معدل نمو خلال العام الجارى وتتوقع تطوره إلى 5.8% بنهاية عام 2018-2019، و7% بحلول عام 2021-2022.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تستهدف توفير فرص تشغيب العام القادم تصل إلى 750 ألف فرصة عمل ورفع هذه النسبة إلى 870 ألف فرصة عمل بنهاية العام 2021-2022، مؤكدة أن مصر خفضت معدل البطالة إلى 11.3% وتستهدف خفضه 9.5% بحلول 2021-2022.
و أوضحت أن الاقتصاد المصرى الآن يحقق نموا مدفوعا بنمو كافة القطاعات، حيث إن كل قطاعات الاقتصاد القومى تحقق مؤشرات موجبة وهو ما يضمن استدامة هذا النمو.
